به نقل از «فرارو»

سفره مردم در ۱۴۰۳ چقدر کوچک می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۸۲۰

در بودجه ۱۴۰۳شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشار‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالا‌های یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.

به گزارش اعتماد، همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمار‌های رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ در محاذات صنایع و همچنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون مردم شاهد آن هستند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی ایجاد کرده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی در برخی کالا‌ها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.

در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشار‌های مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.

البته هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با کاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰%) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعار‌ها را اثبات و او را به درک واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است!

منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمد‌های پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.

پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با ۲/۱۸% رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمد‌ها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱% از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶/۱۱% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و البته افزایش ۹/۷% واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است.

همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمد‌های دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.

اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمد‌های مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!

همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!

منبع: فرارو

کلیدواژه: سفره مردم معیشت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل همت در سال ۱۴۰۲ همت در سال ۱۴۰۳ درآمد ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس